قانون جديد في فرنسا يحمل المنصات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين
أقرّ نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، مقترح قانون يقضي بحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الصحة النفسية للمراهقين والحد من الآثار السلبية للاستخدام المفرط للمنصات الرقمية.
وتقدمت بالمقترح كتلة “النهضة”، وحظي بدعم حكومي واسع، حيث صوت لصالحه أغلبية النواب، على أن يحال خلال الأسابيع المقبلة إلى مجلس الشيوخ لاستكمال المسار التشريعي.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القانون بأنه “مرحلة مفصلية”، مؤكدًا أن “عقول الأطفال ليست سلعة بيد المنصات الرقمية” حسب رؤية الإخبارية، في إشارة إلى ضرورة كبح تأثير شركات التكنولوجيا على الفئات العمرية الصغيرة.
من جانبها، شددت وزيرة الشؤون الرقمية، آن لو إيناف، على رغبة الحكومة في الإسراع بتطبيق القانون اعتبارًا من الدخول المدرسي لعام 2026 بالنسبة للحسابات الجديدة، مع استكمال آليات التحقق من العمر لجميع المستخدمين بحلول مطلع عام 2027.
وينص القانون على تحميل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين، مع استثناء بعض الخدمات التعليمية وتطبيقات المراسلة الخاصة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات صحية رسمية من تداعيات الاستخدام المكثف لوسائل التواصل، والتي تشمل الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات النوم وضعف التركيز لدى المراهقين.
